ذكرت تقارير وبيانات رسمية، أن الاقتصاد الألماني حقق نسبة نمو قدرت بـ0.1% فقط في الربع الأخير، بعد أن تسببت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في توقف شبه كامل في البلاد، التي تمتلك أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي بعدما تعافت بشكل قوي في الربع السابق مع نهاية انتشار فيروس كورونا.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة، فإن الاستهلاك تأثر بقيود الجائحة، ودعمت الصادرات واستثمارات البناء الوضع الاقتصادي للبلاد، وتقلص الاقتصاد مقارنة بآخر ربع من العام 2019 بعد حساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.9%، إذ ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي إن فرض الاشتراطات الاحترازية بنهاية 2020 ألقح أضرارا كبيرة بالاستهلاك الفردي ودعمت صادرات السلع.
كما ذكرت بيانات أخرى، أن عدد العاطلين عن العمل بألمانيا قل في شهر يناير على نحو لم يكن متوقعًا بما يؤكد على أن الحوافز التي تقوم الحكومة بتقديمها للشركات لكي تبقي على العاملين في وظائفهم في أزمة انتشار كورونا تحمي سوق العمل في الاقتصاد الألماني، كما قللت المساعدات التي قدمتها الحكومة من عدد الشركات التي تعرضت للإفلاس إذ كانت مطالبات السداد المترتبة على إفلاس الشركات ستصل إلى 116.5 مليار يورو لولا هذه المساعدات، لكنها بلعن 44.5 مليار يورو في أول 10 أشهر من العام الماضي.
المصدر : https://www.elarabi.news/?p=494
