تقارير .. تعديل وزاري مرتقب بمصر في النصف الأول من فبراير

تشهد الحكومة المصرية مشاورات في الوقت الحالي من أجل القيام بتعديل وزاري، وذلك بعدما أدلىنصف  الوزراء ببياناتهم أمام مجلس النواب المنتخب حديثًا، إذ تشير التوقعات الأولية أن يحدث التغيير في النصف الأول من فبراير المقبل، ووفق تلك التوقعات فإن الرئيس الحالي للحكومة الدكتور مصطفى مدبولي سيستمر في منصبه.

وذكرت صحيفة “عكاظ”، أن التعديل الوزاري قد يشتمل على ما يتراوح بين 10 إلى 12 وزارة وبخاصة أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب غير راضين عن أداء بعض الوزارات، إذ أن بعض الأجهزة الرقابية تقوم بإجراء تقييم لكل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووصفت المصادر لـ”الصحيفة”، أداء بعض الوزراء بأنه غير مناسب، وأن هناك اعتراضات من قبل بعض تلك الجهات على هذا الأداء، وتسعى الجهات الرقابية إلى أن تضخ دماء جديدة في الفترة القادمة، ومن المنتظر أن تطول حركة التعديلات الوزارية الجديدة بعض المحافظين بسبب تراجع أداء عدد كبير منهم، مع العلم أن رئيس الجمهورية يمكن أن يكلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته وعرض برنامجها على البرلمان خلال 30 يومًا، وإلا فإنه سيكلف رئيسا للحكومة من خلال ترشيح الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد المجلس.